هذه المقترحات تهدف لإنجاز العاجل والضروري من الإجراءات لحماية الثورة من عمليات الالتفاف عليها، ولم تتطرق لأي تغيرات سياسية أو اقتصادية عميقة تعكس توجه سياسي أو فكري على اعتبار أن مثل هذه التبنيات من مسئولية الأحزاب، وسوف يتقرر مدى انحياز الناس إلى أفكار دون أخرى من خلال الاقتراع العام.
أولا، جدول الأعمال السياسي:
· وضع آلية لتنظيم العلاقة بين المجلس الوطني، والمجلس العسكري، ومجلس الوزراء.
· الإفراج الفوري عن كافة المساجين السياسيين، وليس المساجين ذوي التوجهات الإسلامية فقط.
· وضع تصور لمحاسبة ضباط مباحث أمن الدولة، وإلزام المجلس العسكري بالبحث عن المختفين والمخطفين.
· مراجعة القوانين الصادرة عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووضع التعديلات التي تعكس الاعتراضات المثارة عليها. خاصة قانون الأحزاب وقانون تجريم التجمهر والتظاهر.
· وضع مقترحات لتعديل وإثراء بعض مواد الإعلان الدستوري.
· ترشيح مجلس رئاسي.
· وضع مشروع قانون لحل المجالس المحلية وتشكيل لجان شعبية بديلة ومؤقتة. وإعداد مشروع قرار بعزل المحافظين، ونقل صلاحياتهم إلى سكرتيري المحافظات وإخضاع تصرفاتهم للجان الشعبية المؤقتة.
· وضع مشروع قانون لهيئة الأمن الوطني المشكلة بقرار وزاري من وزير الداخلية بديلا لمباحث أمن الدولة، وذلك لقطع الطريق على أي التفاف على الحريات العامة.
· وضع مشروع قانون لانتخابات رئاسة الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى.
· إعداد بلاغ للنائب العام يتضمن قائمة تهم إفساد الحياة السياسية وأسماء المتهمين بهذه الجرائم، ومطالبة النائب العام بسرعة إجراء التحقيقات وضبط المتهمين.
· وضع مشروع قانون لتعديل قانون النقابات العمالية للاعتراف بالنقابات المستقلة ومبدأ التعددية النقابية وإلغاء صلاحيات الوزير المختص في العمل النقابي.
· دعوة نقابة الصحفيين لوضع تصور لحل مشكلة تعديل القيادات الصحفية للصحف القومية.
· دعوة المعتصمين باتحاد الإذاعة والتلفزيون لوضع تصور للإعلام الرسمي وترشيح القيادات المناسبة.
ثانيا، جدول الأعمال الاقتصادي:
· وضع مشروع الموازنة العامة لعام 2011/2012. بحيث يتوفر فيه ما يلي:
- تعزيز موارد الميزانية العامة من موارد حقيقية، وذلك بضم موارد الصناديق الخاصة (المعروف منها حاليا 600 صندوق) فيما عدا الصناديق التأمينية، وإيرادات طوابع الخدمات واستمارات الخدمات مثل طابع الشرطة، وطابع الخدمات التعليمية، وطابع التأمين الصحي وغيرها من الطوابع والاستمارات التي لا تدخل إيراداتها ضمن الإيرادات العامة للدولة. مع بسط رقابة وزارة المالية على كافة المبالغ المحصلة من المواطنين وطرق صرفها وإخضاعها جميعا لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
- تعديل هيكل ضريبة الدخل بالرجوع إلى الضرائب التصاعدية ورفع الحد الأقصى للضريبة إلى 70% والتوسع في الإعفاءات الضريبية لشرائح الدخل الدنيا.
- وضع ضوابط على المزايا النقدية المختلفة المنصرفة لأصحاب الوظائف الإشرافية والقيادية لتخفيض الفوارق في مستويات الأجور الحكومية.
- ضبط مظاهر الإسراف في الميزانية العامة وإلغاء كافة المزايا العينية لكبار الموظفين والوزراء وقيادات الداخلية والقوات المسلحة.
- تعديل هيكل الأجور في الميزانية الجديدة على ضوء الموارد الإضافية المتحققة، سعيا لتنفيذ الحد الأدنى للأجور (1200 جنية). مع حماية الأجور الجديدة بآلية ضريبية مرنة على أسعار المبيعات للجم التضخم من ناحية، وحماية مستويات المعيشة من ناحية أخرى.
- إلغاء الضرائب غير المباشرة، وتخفيض رسوم الخدمات للحدود المناسبة.
- دعم الأسمدة والمبيدات لمزارعي المحاصيل الإستراتيجية.
- تحديد أولويات واضحة للإنفاق الحكومي على رأسها التعليم والصحة ورفع مستوى المعيشة.
· مراجعة كافة عقود إنتاج النفط والغاز الطبيعي، إذ ليس من المقبول أن يحصل الشريك الأجنبي على 50% من إنتاج الغاز في العقود الحالية.
· إلغاء دور الشركات الوسيطة في عمليات تصدير النفط والغاز والتصدير من خلال اتفاقيات مباشرة مع الحكومة المصرية لوقف نزيف الأسعار والعمولات، للمحافظة على عوائد الثروة المعدنية.
· مراجعة وجرد كافة أنشطة إنتاج الثروات المعدنية والنفط والغاز للتأكد من عدم تسرب الإنتاج أو تهريبه لصالح شركات الفاسدين ناهبي مصر.
· إيقاف تصدير الغاز إلى إسرائيل.
· إلغاء وظائف المستشارين في الأجهزة الحكومية (يبلغ عددهم 62 ألف مستشار) وإلغاء تعيين المتقاعدين من الشرطة والقوات المسلحة في الوظيفة الحكومية التي يشغلونها، لإتاحة الفرصة لحل مشكلات تثبيت العمالة المؤقتة وتحسين أجور العاملين.
· حماية الطرق وتأمين نقل السلع من مراكز الإنتاج والتخزين إلى الأسواق للضمان تخفيض الأسعار
· دعم برنامج وزير الزراعة د. أيمن أبو حديد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من دقيق الخبز خلال عامين، مع الاستفادة من الدراسات الخاصة بتنويع مكونات رغيف الخبز.
· وضع مشروع قانون يتضمن عقوبات صارمة على إخفاء السلع والتلاعب في الأسعار والغش التجاري، والرجوع إلى نظم التسعير الجبري لبعض السلع الإستراتيجية، مع وضع ضوابط لحماية السوق من أنشطة السوق السوداء.
· وضع قائمة بالدول التي تم تهريب أموال الفاسدين إليها، ووضع تصورات للتعامل الدبلوماسي والسياسي معها في حالة عدم الاستجابة لرد الأموال للشعب المصري خاصة دول الخليج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق